نقل الملكية

هذا يعتمد على قيمة الشراء أو البيع. اتصل بنا على الرقم 01254261515 لمناقشة الرسوم أو انقر هنا لطلب الاتصال بك.

نحن نهدف لإنجاز عملية البيع و/أو الشراء المباشر في غضون 6 أسابيع. لو صادفتنا تعقيدات غير متوقعة قد تستغرق العملية وقتاً أطول وسيتم إبلاغك تباعاً. إذا لم يكن هناك قضايا متشابكة سيكون الجدول الزمني أقل بكثير.

يمكنك الاتصال إذا أردتَ، لكن يمكننا إنجاز المعاملة عن طريق البريد والهاتف والبريد الإلكتروني توفيراً للوقت الثمين المُستغرق للحضور إلى مكتبنا.

نحن نتولى الأمر. عندما تتم إجراءات بيع المنزل سنعيد المبلغ المُستحَق إلى المُقرِض ونرسل لك المبلغ المتبقي بعد خصم رسومنا وأي رسوم لوكيل العقارات بعد أن تعطينا التصريح بذلك.

هو تاريخ انتقال الملكية القانونية للعقار من البائع إلى المُشتري. وهو أيضاً “تاريخ الانتقال”.نحن ندرك أن تاريخ الإكمال هام جداً لكلٍّ من المشتري والبائع لكن إذا كان التاريخ غير قابل للتحقيق من قبل المحامين، فإن وسطاء الرهن العقاري وغيرهم من المهنيين في سلسلة المعاملات العقارية سيقومون بترتيب موعد مبكر وغالباً ما سيؤدي إلى ذلك إلى خيبة الأمل والإحباط والانزعاج. للأسف يبدو للناس الآن ميل لمحاولة تحديد تواريخ الإكمال حتى قبل أن تبدأ عملية النقل مع محاميهم وغالباً حتى قبل منح قروض الشراء أو إجراء أية أبحاث. يجب أن نؤكد أنه من غير المجدي محاولة ترتيب التواريخ في هذه المرحلة المبكرة لأن ذلك قد يسبب مشاكل كبيرة إذا استغرقت القضايا وقتاً أطول من المتوقع. سنحاول التعامل مع قضيتك بأسرع ما يمكن دون أن يعني ذلك عدم تنفيذها بشكل صحيح وكامل. على الرغم من أننا نحاول دائماً تحقيق التواريخ التي تتمناها لكن عليك أن تأخذ باعتبارك أن هذا غير ممكن في بعض الأحيان. إذا كان لديك سلسلة من القضايا المتشابكة مع العديد من الأطراف عندها يمكن إكمال القضية بسرعة أبطأ شخص في هذه السلسلة. يُرجى ملاحظة أنه لا يمكننا ضمان أية تواريخ متفق عليها قبل أن تتحقق معنا بأن كل شخص في السلسلة مستعد للشروع في بدء المعاملات. إذا قمتَ بإجراء الترتيبات بما في ذلك ترتيبات الإنتقال أو حجز عطلات أو إجازة من العمل أو إشعار خدمة المالك لإنهاء عقد الإيجار دون التحقق معنا أولاً عندئذٍ قد يؤدي هذا إلى خيبة أمل وستضطر لتغيير خططك خلال مهلة قصيرة إذا كان التاريخ المتوقع غير قابل للتحقيق. نتوقع عادةً إكمال المعاملة في غضون 6 – 8 أسابيع. إذا لم يكن هناك سلسلة من القضايا المتشابكة أو إن كان المشتري سيدفع نقداً، يمكن إكمال القضية بشكل أسرع بكثير. على العكس من ذلك، إذا كان هناك سلسلة طويلة من القضايا المتشابكة ستكون الفترة 10 – 12 أسبوعاً أكثر واقعيةً.

هو اتفاقية البيع بين المشتري والبائع. وهو يحدد الشروط الأساسية لما تمَّ الاتفاق عليه مثل العقار والسعر وأسماء الأطراف المتعاقدة. يتمُّ عمل نسختين من العقد وكل طرف يوقّع نسخة.

يصنّف معظم الناس الوديعة (العربون) كمبلغ يساهمون به في سعر الشراء بأنفسهم. هذا المبلغ هو الفرق عادةً بين سلفة القرض العقاري وسعر الشراء. عند تبادل العقود يتم دفع 10% كوديعة (عربون). في حالات كثيرة يقترض المشتري أكثر من 90% من سعر الشراء ولذلك لن يتوفر 10% وديعة. لذلك يتمُّ الموافقة عادةً على خفض قيمة الودائع.

إذا دخلتَ في اتفاقية فترة معدل الفائدة الثابتة مع مُقرض القرض العقاري وأنت ترغب في بيع العقار قبل انتهاء الفترة، قد يفرض عليك المُقرض رسوماً إضافية. سيتم إعلامنا بقيمة الرسوم لفك الرهن.

عند تبادل العقود تصبح المعاملة مُلزِمة قانونياً. يجب على المشتري أن يشتري ويجب على البائع أن يبيع في تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في العقد. إذا لم يتمَّ ذلك لأي سبب من الأسباب سيخسر الطرف المُتخلف (عادةً ما يكون المشتري) الـ 10% وديعة (عربون) وسيكون مسؤولاً عن دفع تعويض عن الأضرار للبائع. لهذا السبب لا يتم تبادل العقود حتى تتأكد جميع الأطراف المشاركة أنها ستكون قادرة على إكمال المعاملة في تاريخ الإكمال المتفق عليه.

إذا كان العقار بفترة تملك حر ستمتلك العقار والأرض القائم عليها.

أحياناً يكون من الصعب حل جميع الأمورالقانونية المتعلقة بسند الملكية. لذلك يقوم البائع عادةً بترتيب سياسة تعويض على نفقته الخاصة عند الإكمال. إذا لم يرغب البائع بعمل ذلك سيكون من الضروري على المشتري أن يدفع مبلغ ما لتلبية متطلبات المُقرض العقاري.

هو الهيكل المركزي الذي يحمل المعلومات المتعلقة بالأرض المُسجَّلة. إذا تمَّ تسجيل العقار فإن سجل الأرض سيحمل نسخاً لجميع سندات الملكية المرتبطة بالعقار. الآن يمكن الحصول على هذه المعلومات من الإنترنيت. إذا كان العقار غير مسجل فإن ورقة سندات الملكية لا تزال مهمة من أجل التأكد من ملكية العقار. لكن أصبح الآن إلزامياً تسجيل الأرض غير المسجلة بعد بيع العقار لذلك أصبحت الأراضي غير المسجلة أقل بكثير من السابق.

يُمتلك العقار لفترة من السنوات منصوص عليها في عقد الإيجار. تبقى ملكية الأرض مع المالك الحر. عند انتهاء مدة الإيجار يعود العقار إلى المالك الحر.

هو لائحة من الأسئلة المتعلقة بعقار ما، تُرسل إلى السلطة المحلية. يغطي البحث المحلي بنوداً مثل فيما إذا كان يجب الإبقاء على الطريق الذي يخدم العقار من قبل مجلس البلدية، وفيما إذا كان هناك أية مخططات تنظيمية على العقار، وفيما إذا كان هناك أية رسوم على الأرض المحلية للعقار. إذا كنتَ ستشتري العقار بمساعدة القرض العقاري فإن البحث المحلي إلزامي.

هو قرض لمساعدتك على شراء المنزل. القرض مُؤمَّن على العقار، وهذا يعني أنه ليس بإمكانك أن تبيع العقار دون أن تسدد قيمة القرض أولاً. ليس مسموحاً لنا أن نقدم أية مشورة مالية بشأن القرض العقاري. لكننا مضطرون للتأكد من أنك تفهم الشروط بشكل كامل. ينبغي أن تطلب المزيد من المساعدة من المُقرض أو من مستشارك المالي. يستند القرض العقاري على عنصرين اثنين. فيما إذا كان المُقرض مستعداً لإقراض مبلغ المال اعتماداً على ظروفك المالية، وفيما إذا كان المُقرِض مستعداً لإقراض مبلغ المال على العقار نفسه. لن نكون قادرين على تبادل العقود إلى أن نتلقى عرض قرض عقاري مُرضٍ. أنت بحاجة لأن تعلم بأننا عادةً ما نتصرف بالنيابة عن المُقرِض. لذلك علينا أن نتصرف وفقاً لأفضل المصالح لك وللمُقرض.

الالتزام القانوني يعود إلى مُقرض المال حتى الوقت الذي يتم فيه تسديد قيمة القرض.

إنه استبيان عن العقار يُستكمل من قبل البائعين. وهو يغطي بنوداً مثل الضمانات والنزاعات مع الجيران والحدود. على البائع أن يكشف عن جميع المعلومات التي في حوزته. إذا لم يتم الكشف عن أية معلومة فذلك قد يؤدي إلى دعاوى محتملة مستقبلاً بحجة “التضليل” من قبل المُشتري.

إنه المبلغ المطلوب لتسديد قرض الرهن العقاري بشكل كامل.

إعادة تمويل القرض العقاري هو تغيير مُقرض الرهن العقاري، من أجل الإفراج عن المزيد من أسهم العقار واقتراض المزيد من الأموال. في بعض الحالات سينفذ مقرض الرهن العقاري الجديد العمل القانوني بنفسه، لكن هذا يأتي مقابل سعر! من الأرخص تعيين محامٍ مستقل للتصرف نيابةً عنك. إعادة تمويل القرض العقاري أيضاً هو مصطلح يُستخدم إذا لم يكن لديك حالياً قرض على العقار لكنك ترغب في رهن العقار من أجل الحصول على المال.

هذه الضريبة على العقارات المشتراة بقيمة تزيد عن 125000 جنيه استرليني. 1% من سعر الشراء مستحق الدفع للعقارات حتى 250000 جنيه استرليني. بين 250000 و 500000 جنيه استرليني 3% مستحقة الدفع وفوق 5000000 جنيه استرليني تصبح 4%. تقع بعض العقارات في مناطق معفاة من ضريبة الدمغة الواجبة. إذا كانت قيمة العقار الذي ترغب بشرائه بين 125001 و 150000 جنيه استرليني سنكون قادرين على التأكد من مسؤولية الدمغة الواجبة من أجلك عن طريق البحث على الرمز البريدي.

وهي تقرير يقوم به المسّاح على الحالة المادية للعقار الذي ستشتريه. إذا كنتَ تشتري عقاراً عليك أن تدرك المبدأ القانوني “دع المشتري يعرف”. إنه من أجلك كمشتري أن تكشف العيوب المادية بواسطة المعاينة والدراسات الاستقصائية. يتم شراء معظم المنازل بمساعدة قرض عقاري وسيطلب المصرف أو مجتمع البناء تقييم الرهن العقاري. ولكن هذا ليس دراسة استقصائية – إنه مجرد ضمانات بأن العقار ذو قيمة كافية لحماية مصلحة المُقرض. نصيحتنا أن تحصل على الأقل على تقرير مشتري المنزل للمعهد الملكي للمساحين القانونيين مُعد من قبل مساح مؤهل. سيكلف هذا أكثر من تقييم القرض العقاري لكنه منصوح به. من الممكن الذهاب لخطوة أبعد والحصول على دراسة استقصائية مسحية هيكلية كاملة إذا لزم الأمر.

هذه الوثائق تعمل أولاً كدليل على أن الشخص الذي يبيع العقار هو المالك الحقيقي له، وثانياً تقوم بتعيين أية حقوق أو التزامات تؤثر على العقار. قد يتم تخزين سندات الملكية عند محاميك السابقين أو عندك أو عند مقرض الرهن العقاري. إذا كان عقارك مسجلاً فليس من الضروري بعد بالنسبة لنا أن نطلب سندات الملكية لبيع العقار. معظم الوثائق التي نطلبها يتم الحصول عليها من سجلات الأرض. ومع ذلك، من أجل توفير الوقت والمصاريف نفضل الحصول على السندات الفعلية وأن تكون بحوزتنا ثم نمررها للمشتري عند الإنتهاء.

إثبات العنوان والأبحاث لا يمكن أن يتجاوز 3 أشهر عند تسويق العقار للمرة الأولى، بينما شهادة أداء الطاقة (EPC) يمكن أن تستمر 12 شهر كحد أقصى. لكن مُقرض المال يطلب أبحاثاً لا تزيد عن 6 أشهر عند تاريخ الإكمال، لذلك بعض الأبحاث قد تحتاج للإعادة في حال طال أمد المعاملة أكثر من المعتاد.